وستقوم اللجنة بوضع الإجراءات التنفيذية في مقدمتها تتبع المستوردات من الحجر بحيث تكون ضمن مواصفة الحجر المعتمدة، التي تعتبر إحدى أدوات حماية الحجر الفلسطيني إضافة إلى ربط شهادة المنشأ مع تصنيف الحجر.
ومن المهم إعادة التقييم للقيم المالية المصرح عنها في عملية استيراد وتصدير الحجر والرخام، إضافة إلى تصميم مزيد من البرامج التي شأنها تسهم في تنظيم قطاع الحجر والرخام وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس واتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين، وبحضور الهيئة العامة للاتحاد من مصدرين ومستوردين لبحث سبل معالجة الإشكاليات التي تحد من تنمية هذا القطاع الواعد.
للمزيد اقرا هنا http://www.mne.gov.ps/?fbclid=IwAR0e63Wy7-5mBcrUvT-L_X0JTv74oT6n8IU5M99H_V9ve9w6gp36DK0jNAM